مرحباً بك في موقع "صحح خبرك".
تنظم هذه الشروط استخدامك لموقع "صحح خبرك" والمحتوى والخدمات المتاحة من خلاله. باستخدامك الموقع، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأنظمة والقوانين المعمول بها.
إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع أو خدماته.
نطاق الشروط
تنطبق هذه الشروط على استخدام موقع "صحح خبرك"، بما في ذلك تقارير التحقق، ومحتوى مركز المعرفة، ومحتوى مختبر صحح خبرك، والنماذج والخدمات الإلكترونية وأي محتوى أو خدمة أخرى يوفرها الموقع.
وقد تخضع بعض الخدمات أو المكونات لشروط أو سياسات إضافية يتم توضيحها للمستخدم عند الحاجة.
استخدام الموقع
يُسمح لك باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وبما لا يخالف هذه الشروط أو القوانين والأنظمة المعمول بها.
لا يجوز استخدام الموقع بطريقة تؤدي إلى:
• تعطيل الموقع أو التأثير في أمنه أو أدائه.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو بياناته أو حساباته.
• استخدام وسائل آلية لجمع المحتوى أو البيانات بطريقة تضر بالموقع أو تتجاوز القيود التقنية المطبقة عليه.
• نشر أو إرسال محتوى غير قانوني أو ينتهك حقوق الآخرين.
• انتحال شخصية شخص أو جهة أخرى أو تقديم معلومات مضللة عن هوية المستخدم.
• استخدام الموقع لأغراض احتيالية أو ضارة أو مخالفة للقانون.
تحتفظ "صحح خبرك" بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود استخدام يخالف هذه الشروط أو يهدد أمن الموقع أو حقوق المستخدمين أو المنصة.
طبيعة محتوى "صحح خبرك"
يقدم "صحح خبرك" محتوى للتحقق من المعلومات ومحتوى معرفياً وتعليمياً بهدف مساعدة الجمهور على فهم المعلومات المتداولة وتقييمها.
وتستند تقارير التحقق إلى الأدلة والمصادر المتاحة وقت إجراء التحقق، وفق منهجية المنصة.
ولا ينبغي تفسير تقرير التحقق على أنه ضمان لاستمرار صحة جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع في المستقبل، إذ قد تظهر معلومات أو أدلة جديدة تستدعي تحديث التقرير أو مراجعته وفق سياسة التصحيح.
كما أن المحتوى المنشور على الموقع لا يشكل، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة، استشارة قانونية أو مالية أو طبية أو مهنية متخصصة.
دقة المعلومات وتحديثها
نسعى إلى تقديم محتوى دقيق وموثق، ونراجع المحتوى عند اكتشاف أخطاء أو ظهور معلومات جديدة ذات صلة.
ومع ذلك، قد تحتوي بعض صفحات الموقع أو المواد الخارجية المشار إليها فيه على معلومات تتغير بمرور الوقت.
ولا نضمن أن يكون كل محتوى الموقع خالياً من الأخطاء في جميع الأوقات، لكننا نلتزم بمراجعة الأخطاء التي نثبتها والتعامل معها وفق سياسة التصحيح المعتمدة.
الملكية الفكرية
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن المحتوى الذي تنتجه "صحح خبرك"، بما في ذلك النصوص والتصميمات والعلامات والرسومات والمواد الأصلية، يخضع لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق القوانين المعمول بها.
ويشمل ذلك، بحسب طبيعة المادة، الحقوق المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أو توزيع المحتوى الأصلي للموقع لأغراض تجارية أو بطريقة توحي بأن الجهة الناشرة هي "صحح خبرك"، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو تمنح فيها المنصة إذناً بذلك.
ولا تمنع هذه الشروط الاستخدامات التي يجيزها القانون أو حقوق الغير في المواد التي لا تملك "صحح خبرك" حقوقها.
الاقتباس وإعادة استخدام المحتوى
يمكن الاستشهاد بالمحتوى المنشور على الموقع ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، مع ذكر "صحح خبرك" ومصدر المحتوى بوضوح، وعدم تغيير المقتبس بطريقة تخل بمعناه.
وعند الرغبة في إعادة استخدام المحتوى على نحو يتجاوز ما يسمح به القانون أو ما تسمح به المنصة، يرجى التواصل معنا للحصول على الإذن المناسب.
ويُراعى أن بعض المواد المنشورة على الموقع قد تكون خاضعة لحقوق أطراف أخرى، وفي هذه الحالات لا يعني نشرها على الموقع أن "صحح خبرك" تملك جميع الحقوق المتعلقة بها.
المحتوى الذي يرسله المستخدم
قد يوفر الموقع نماذج تتيح للمستخدمين إرسال ادعاءات أو بلاغات عن أخطاء أو رسائل أو مصادر أو مستندات ومرفقات.
يبقى المستخدم مسؤولاً عن المحتوى الذي يرسله، ويقر بأنه يملك الحق في تقديمه أو أنه يملك الصلاحية اللازمة لذلك.
ويجب ألا يتضمن المحتوى المرسل ما يخالف القانون أو ينتهك حقوق الآخرين أو يكشف معلومات سرية أو بيانات شخصية لا يملك المستخدم حق مشاركتها.
يجوز لـ"صحح خبرك" استخدام المعلومات والمرفقات التي يرسلها المستخدم بالقدر اللازم لمعالجة الطلب أو البلاغ أو تنفيذ عملية التحقق، وفق سياسة الخصوصية والسياسات التحريرية المعمول بها.
ولا يعني إرسال أي مادة إلى "صحح خبرك" أن المنصة ستنشرها أو ستستخدمها في تقرير، إذ تخضع المواد المرسلة للمراجعة التحريرية وفق طبيعة الخدمة.
تقارير التحقق والمصادر الخارجية
قد تتضمن تقارير التحقق روابط أو إحالات إلى مصادر أو مواقع أو خدمات خارجية.
توضع هذه الروابط لمساعدة المستخدم على الوصول إلى مصادر أو معلومات ذات صلة، ولا تعني بالضرورة أن "صحح خبرك" تدير هذه المواقع أو تتحمل مسؤولية محتواها أو سياسات الخصوصية الخاصة بها.
ويخضع استخدام تلك المواقع لشروطها وسياساتها الخاصة.
الخدمات والأدوات الخارجية
قد يعتمد الموقع أو بعض خدماته على خدمات أو أدوات يقدمها مزودون من أطراف أخرى.
وقد تكون لهذه الخدمات شروط استخدام وسياسات خصوصية مستقلة. ويخضع استخدام الخدمة الخارجية للشروط المطبقة عليها، إلى جانب هذه الشروط عندما تكون ذات صلة باستخدام الموقع.
توفر الموقع واستمرارية الخدمة
نسعى إلى إبقاء الموقع والخدمات متاحة وفعالة، لكننا لا نضمن استمرار توفر الموقع دون انقطاع أو خلوه من الأعطال التقنية.
قد نحتاج إلى إيقاف بعض أجزاء الموقع مؤقتاً لأغراض الصيانة أو التحديث أو الأمن أو لأسباب خارجة عن سيطرتنا.
استخدام نتائج تقارير التحقق
يمكن للمستخدم الاستفادة من تقارير التحقق والمحتوى المنشور على الموقع لأغراض المعرفة والبحث والتعليم والنقاش العام، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وشروط إعادة الاستخدام.
وتظل مسؤولية المستخدم عن أي قرار أو استخدام يعتمد على المحتوى المنشور ضمن الحدود التي يحددها القانون.
ولا ينبغي اقتطاع نتائج التحقق من سياقها أو إعادة استخدامها بطريقة تغير معناها أو توحي بأن "صحح خبرك" تبنت موقفاً لم تعبّر عنه.
الإبلاغ عن المخالفات والأخطاء
نشجع المستخدمين على الإبلاغ عن الأخطاء المتعلقة بتقارير التحقق من خلال صفحة أبلغ عن خطأ، وفق سياسة التصحيح.
أما الطلبات والاستفسارات العامة، فيمكن إرسالها عبر صفحة اتصل بنا.
تعليق أو تقييد الاستخدام
يجوز لـ"صحح خبرك"، في الحدود التي يسمح بها القانون، تقييد أو تعليق إمكانية استخدام بعض الخدمات عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الموقع أو المستخدمين أو منع إساءة الاستخدام أو التعامل مع انتهاك لهذه الشروط.
ولا يؤثر ذلك في الحقوق التي لا يجوز تقييدها بموجب القانون.
تعديل شروط الاستخدام
قد نحدّث هذه الشروط عندما تتغير خدمات الموقع أو طريقة عمله أو المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
عند إجراء تغييرات جوهرية، ننشر النسخة المحدثة على الموقع ونوضح تاريخ آخر تحديث.
ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد سريان التعديلات قبولاً بالشروط المحدثة، بالقدر الذي يسمح به القانون.
القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.
وتكون المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية هي الجهة المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة باستخدام الموقع، وفق قواعد الاختصاص المعمول بها.
قابلية فصل البنود
إذا تبيّن أن أي بند من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في صلاحية بقية البنود، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
التواصل
للاستفسارات المتعلقة بشروط الاستخدام أو طلبات حقوق الملكية الفكرية، يمكن التواصل معنا عبر:
info@sahehkhabarak.net
آخر تحديث: 27 أيلول / سبتمبر 2026