سياسة التصحيح

نعتبر التصحيح جزءاً أساسياً من العمل المهني في التحقق من المعلومات.

عندما نكتشف خطأً في تقرير منشور، أو نتلقى معلومات موثوقة تستدعي إعادة النظر فيه، نراجع الأدلة والمصادر ذات الصلة ونحدد الإجراء المناسب بناءً على طبيعة التغيير وتأثيره في التقرير.

ولا يعني نشر تصحيح أن التقرير الأصلي كان غير موثوق بالكامل؛ فقد يتعلق التصحيح بمعلومة محددة أو ببيان أو مصدر أو جزء من التحليل، كما قد يستدعي أحياناً تعديل الحكم النهائي.

نجري التصحيح عندما نتأكد من وجود خطأ أو معلومة غير دقيقة في التقرير المنشور.

وقد تشمل الحالات التي تستدعي التصحيح، على سبيل المثال: - وجود خطأ في معلومة أو رقم أو اسم أو تاريخ أو وصف واقعة. - الاستناد إلى مصدر بصورة غير صحيحة أو نقل معلومة منه بشكل غير دقيق. - وجود خطأ يؤثر في تفسير الأدلة أو السياق. - وجود خطأ في الحكم النهائي نتيجة معلومات أو أدلة لم تكن صحيحة أو لم تُفهم بصورة صحيحة. - ظهور معلومات جديدة وموثوقة تجعل من الضروري تعديل جزء جوهري من التقرير أو مراجعته.

أما التغييرات التي لا تتعلق بخطأ في محتوى التقرير، مثل إضافة معلومات جديدة مرتبطة بالتطورات اللاحقة، فقد نتعامل معها كتحديث وفقاً لطبيعة الحالة.

يمكن لأي شخص أو جهة التواصل مع "صحح خبرك" للإشارة إلى خطأ محتمل أو تقديم مصدر أو دليل جديد يتعلق بأحد تقاريرنا.

تخضع هذه الملاحظات للمراجعة من فريق التحرير، ولا يتم اعتماد أي تصحيح لمجرد تلقي الاعتراض أو المطالبة به.

نراجع المعلومات المقدمة، ونقارنها بالمصادر والأدلة التي استند إليها التقرير، ونبحث في الأدلة الإضافية ذات الصلة قبل اتخاذ قرار بشأن التعديل.

ويظل القرار التحريري بشأن التصحيح مستقلاً عن الجهة التي قدمت الملاحظة أو طلبت التعديل.

عندما نُجري تصحيحاً جوهرياً على تقرير منشور، نوضح للقارئ أن التقرير تم تصحيحه، ونبيّن بصورة واضحة طبيعة التغيير وتاريخ إجرائه.

ونسعى إلى إبقاء المعلومات الأساسية المتعلقة بالتصحيح واضحة للقارئ، بحيث لا يؤدي تعديل التقرير إلى إخفاء حقيقة أنه خضع للتصحيح.

وقد يختلف شكل التصحيح بحسب طبيعة الخطأ ومدى تأثيره في التقرير.

نميّز بين التصحيح والتحديث.

التصحيح يتعلق بتعديل خطأ أو معلومة غير دقيقة كانت موجودة في التقرير المنشور.

أما التحديث فيتعلق بإضافة معلومات جديدة أو تطورات لاحقة ظهرت بعد نشر التقرير، من دون أن يكون ذلك ناتجاً بالضرورة عن وجود خطأ في المحتوى الأصلي.

وقد يؤدي التطور الجديد في بعض الحالات إلى إعادة تقييم التقرير أو الحكم النهائي، وعندها نتعامل معه وفقاً لما تقتضيه الأدلة الجديدة ونوضح للقارئ ما تم تغييره ولماذا.

إذا تبين أن الخطأ يؤثر في الأساس الذي بُني عليه الحكم النهائي، نعيد تقييم التقرير كاملاً بالقدر اللازم.

وقد يؤدي ذلك إلى تعديل التصنيف النهائي للادعاء.

وفي هذه الحالة نوضح التغيير للقارئ، ونبيّن أن الحكم تم تعديله نتيجة مراجعة الأدلة والمعلومات ذات الصلة.

نشجع القراء والمصادر والجهات المعنية على إبلاغنا بأي خطأ أو تقديم معلومات أو أدلة جديدة يمكن أن تساعد في مراجعة أحد تقاريرنا.

يجب أن تتضمن الملاحظة، قدر الإمكان، تحديد الجزء محل الاعتراض وإرفاق المصدر أو الدليل الذي تستند إليه.

ولا يعني تقديم ملاحظة أو طلب تصحيح أن التعديل سيتم تلقائياً؛ إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة التحريرية.