الاستقلالية وتضارب المصالح

تُتخذ القرارات المتعلقة باختيار الادعاءات، وأولويات التحقق، وأساليب التحقق، وصياغة التقارير، والأحكام النهائية بصورة مستقلة وفق منهجية "صحح خبرك" ومعاييرها التحريرية.

لا نغيّر الحكم على الادعاء بناءً على هوية الشخص أو الجهة التي أطلقته، ونطبق معايير التحقق نفسها على الادعاءات المتكافئة، أياً كان مصدرها.

ولا تتبنى "صحح خبرك" مواقف حزبية أو سياسية، ولا تؤيد أو تعارض الأحزاب أو المرشحين أو السياسات العامة بوصفها جزءاً من عملها في التحقق. ويقتصر موقف المنصة في هذا السياق على الدقة والشفافية في النقاش العام.

لا يمنح التمويل أو الدعم الذي تتلقاه "صحح خبرك" أي جهة سلطة على قراراتها التحريرية أو نتائج تقارير التحقق.

ولا يحق للممول أو الداعم، بموجب ترتيبات التمويل، طلب تعديل أو حذف محتوى تحريري، أو التأثير في اختيار الادعاءات، أو التدخل في الحكم النهائي، أو الحصول على حق المراجعة أو الموافقة المسبقة على المحتوى قبل نشره.

وتوثق "صحح خبرك" التزام الجهات الممولة باحترام الاستقلالية التحريرية وفق الإجراءات المعتمدة لديها، كما توضح مصادر التمويل في صفحة التمويل.

قد نتواصل مع الشخص أو الجهة التي أطلقت الادعاء أو تتعلق بها المعلومات محل التحقق للحصول على تعليق أو معلومات أو وثائق.

ولا يعني التواصل مع أي طرف من الأطراف منحه حق مراجعة التقرير أو التحكم في نتيجته.

تُقيّم المعلومات التي يقدمها أي طرف بالطريقة نفسها التي نقيّم بها بقية الأدلة، ويُحدد وزنها في التقرير وفق موثوقيتها وصلتها بالادعاء.

يحدث تضارب المصالح عندما تكون لدى أحد العاملين أو المشاركين في إعداد تقرير التحقق مصلحة شخصية أو مهنية أو مالية أو علاقة أخرى قد تؤثر، أو قد يبدو بصورة معقولة أنها تؤثر، في حياده أو في قدرته على تنفيذ التحقق بصورة مستقلة.

وقد يشمل ذلك، بحسب طبيعة الحالة، وجود علاقة مباشرة مع أحد أطراف الادعاء، أو مصلحة مالية ذات صلة، أو دور مهني يمكن أن يخلق تضارباً، أو علاقة أخرى قد تؤثر في استقلال القرار التحريري.

وجود علاقة أو مصلحة لا يعني تلقائياً وجود تحيز أو مخالفة؛ وإنما يستدعي تقييم الحالة واتخاذ الإجراء المناسب.

يلتزم أعضاء الفريق بالإفصاح داخلياً عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل ذي صلة بالعمل الذي يشاركون فيه.

وعند وجود تضارب يمكن أن يؤثر بصورة جوهرية في استقلالية التحقق، قد يُطلب من الشخص المعني عدم المشاركة في التحقق أو المراجعة، وإسناد المهمة إلى عضو آخر من الفريق.

نحدد الإجراء المناسب وفق طبيعة التضارب ومدى علاقته بالادعاء، مع توثيق القرارات ذات الصلة عندما يكون ذلك ضرورياً.

لا نكتفي بالنظر إلى موثوقية المصدر، بل نأخذ في الاعتبار أيضاً مصالحه أو علاقاته عندما يكون من المعقول أن يرى القارئ أنها قد تؤثر في دقة المعلومات التي يقدمها.

وعند وجود مصلحة ذات صلة تؤثر في فهم المصدر أو تقييم المعلومات التي يقدمها، نوضح ذلك في تقرير التحقق متى كان الإفصاح مهماً لفهم الأدلة أو الحكم النهائي.

عندما تكون لدى "صحح خبرك" علاقة تجارية أو مؤسسية أو غيرها من العلاقات التي قد يرى القارئ بصورة معقولة أنها يمكن أن تؤثر في نتائج تقرير التحقق، نلتزم بالإفصاح عنها في التقرير أو في الموضع المناسب.

ويهدف الإفصاح إلى تمكين القارئ من فهم السياق ذي الصلة، وليس إلى استبدال تقييم الأدلة أو الحكم على الادعاء.

الاستقلالية ليست مسؤولية شخص واحد، بل مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين في العمل التحريري والتحقق.

يلتزم أعضاء الفريق بتطبيق معايير العمل نفسها على الادعاءات المتكافئة، وتجنب العلاقات أو الممارسات التي قد تقوض استقلال القرار، والإفصاح عن حالات تضارب المصالح التي يمكن أن تكون ذات صلة بالعمل.

كما لا ينبغي لأعضاء الفريق أن يستخدموا أدوارهم داخل "صحح خبرك" للدعوة إلى مواقف سياسية أو حزبية قد تجعل الجمهور يرى أعمال التحقق على أنها منحازة لطرف معين.